وعد رئيس الوزراء الهايتي لوران لاموث الخميس بان الانتخابات التشريعية المقررة في 26 تشرين الاول/اكتوبر ستجري "في اقرب وقت ممكن"، ملمحا بوضوح الى ان الانتخابات لن تجري في هذا التاريخ.

وعد رئيس الوزراء الهايتي لوران لاموث الخميس بان الانتخابات التشريعية المقررة في 26 تشرين الاول/اكتوبر ستجري "في اقرب وقت ممكن"، ملمحا بوضوح الى ان الانتخابات لن تجري في هذا التاريخ.

وكان لاموث يتحدث الى الصحافيين في واشنطن الى جانب وزير الخارجية الاميركي جون كيري الذي ندد هو ايضا بـ"بالعرقلة السياسية" في هايتي التي تعيق بوضوح اجراء انتخابات خلال اسبوعين.

وقال رئيس الوزراء الهايتي باللغة الانكليزية ان كل شيء جاهز لاجراء الانتخابات" ولكن "لا يزال ينقص شيء واحد وهو القانون الانتخابي الذي يجب ان يقره مجلس الشيوخ".

واضاف "نعمل جاهدين من اجل اقرار هذا القانون وتنظيم الانتخابات في اقرب وقت ممكن، في حال كان الامر يعود لنا وحدنا لاجرينا الانتخابات غدا" ولكنه لم يعلن صراحة عن تأجيل الانتخابات.

وكان الرئيس الهايتي ميشال مارتيلي اعلن في حزيران/يونيو عن الدورة الاولى للانتخابات التشريعية في 26 تشرين الاول/اكتوبر لانتخاب 20 سناتورا و112 نائبا، وتم تحديد مواعيد الانتخابات البلدية في 28 كانون الاول/ديسمبر.

ولكن الجمعية الوطنية لم تقر بعد القانون الذي ينظم هذه الانتخابات التي بدونها سوف تنتهي صلاحية المجالس وتدخل البلاد في فراغ سياسي. ولم يعلن مارتيلي رسميا عن الغاء الانتخابات ولكن لا يبدو انها من الممكن ان تتم بشكل نزيه. وبدون انتخابات، يمكن للرئيس الهايتي ان يحكم البلاد بموجب مراسيم.

ومن ناحيته، ذكر كيري بانه حث الاسبوع الماضي خلال اتصال هاتفي الرئيس مارتيلي على تنظيم الانتخابات. وقال "نريد ان نحاول العمل بشكل وثيق من اجل التقدم"، منددا بـ"المقاومة وسوء الرغبة لتمكين الشعب من اجراء هذه الانتخابات".