دعا الملك المغربي محمد السادس في افتتاح دورة الخريف للبرلمان الجمعة الى "احترام ارادة الناخبين" وذلك قبل اقل من عام على اولى الاستحقاقات الانتخابية منذ الاقتراع التشريعي الذي جرى في 2011.
دعا الملك المغربي محمد السادس في افتتاح دورة الخريف للبرلمان الجمعة الى "احترام ارادة الناخبين" وذلك قبل اقل من عام على اولى الاستحقاقات الانتخابية منذ الاقتراع التشريعي الذي جرى في 2011.
ويفترض ان تجري انتخابات محلية وجهوية منتصف 2015 قبل الاقتراع التشريعي في السنة التالية التي يفترض ان يسلم بعدها رئيس حزب العدالة والتنمية عبد الاله بنكيران منصب رئيس الحكومة الى مرشح الحزب الفائز.
وقال الملك محمد السادس ان الانتخابات المقبلة "لا ينبغي أن تكون غاية في حد ذاتها وإنما يجب أن تكون مجالا للتنافس السياسي بين البرامج والنخب وليس حلبة للمزايدات والصراعات السياسوية".
واضاف "صحيح أن الانتخابات كما هو الحال في جميع الدول، تعرف بعض التجاوزات التي يرجع البت فيها للقضاء وللمجلس الدستوري، لذا ندعو الجميع للإعداد الجيد لهذه الاستحقاقات، والتحلي بروح الوطنية الصادقة، في احترام إرادة الناخبين".
واكد الملك المغربي ان "الخطاب السياسي يقتضي الصدق مع المواطن والموضوعية في التحليل والاحترام بين جميع الفاعلين بما يجعل منهم شركاء في خدمة الوطن وليس فرقاء سياسيين، تفرق بينهم المصالح الضيقة".
واضاف "غير أن المتتبع للمشهد السياسي الوطني عموما والبرلماني خصوصا يلاحظ أن الخطاب السياسي، لا يرقى دائما إلى مستوى ما يتطلع إليه المواطن لأنه شديد الارتباط بالحسابات الحزبية والسياسوية".
واشار الى "ما يقوم به بعض المنتخبين من تصرفات وسلوكات، تسيء لأنفسهم ولأحزابهم ولوطنهم، وللعمل السياسي بمعناه النبيل".
ودعا الملك المغربي مجددا الى "اعتماد ميثاق حقيقي لأخلاقيات العمل السياسي، بشكل عام، دون الاقتصار على بعض المواد المدرجة ضمن النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان".
اما الناخبون، فقد دعاهم الملك محمد السادس الى الادلاء باصواتهم لان الاقتراع "حق وواجب وطني".
من جهة اخرى، اكد ان "المغرب في حاجة لكل أبنائه ولجميع القوى الحية والمؤثرة وخاصة هيئات المجتمع المدني التي ما فتئنا نشجع مبادراتها الجادة، اعتبارا لدورها الايجابي كسلطة مضادة وقوة اقتراحية تساهم في النقد البناء وتوازن السلطة".
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أكبر منظمة حقوقية في المغرب دانت نهاية الشهر الماضي "المنع الممنهج" لأنشطتها خلال الأشهر الأخيرة.
وأحصت الجمعية في وثيقة وزعتها على الصحافة، "اكثر من 15 منعا مارسته السلطات المغربية" ضد ندواتها التوعوية أو الداخلية او الفكرية منذ تموز/يوليو الماضي، ما اعتبرته الجمعية "منعا ممنهجا".
