اعتبر تقرير الامم المتحدة حول اعتداء البحرية الاسرائيلية على اسطول الحرية الذي كان متوجهاً الى غزة في نهاية ايار/مايو 2010 ان "اسرائيل بالغت في تصديها" للاسطول

اعتبر تقرير الامم المتحدة حول اعتداء البحرية الاسرائيلية على اسطول الحرية الذي كان متوجهاً الى غزة في نهاية ايار/مايو 2010  ان "اسرائيل بالغت في تصديها" للاسطول. بحسب مقتطفات نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الخميس. والتقرير الذي لم ينشر رسميا بعد والذي اثار ازمة مفتوحة بين الكيان الاسرائيلي وتركيا. يشير مع ذلك الى ان الحصار الاسرائيلي على غزة قانوني في نظر القانون الدولي.
  
وخلص التحقيق الذي تولاه رئيس وزراء نيوزيلندا السابق جيفري بالمر الى ان "قرار اسرائيل بالسيطرة على السفن بمثل هذه القوة بعيدا عن منطقة الحصار ومن دون تحذير مسبق مباشرة قبل الانزال كان مفرطا ومبالغا به". الا ان هذا التحقيق اضاف ان الاسطول المؤلف من ست سفن "تصرف بطريقة متهورة عندما حاول كسر الحصار البحري" المفروض حول قطاع غزة.
  
ويدعو التحقيق الكيان الصهيوني الى اصدار "اعلان مناسب تبدي فيه اسفها" حيال الاعتداء ودفع تعويضات لعائلات ثمانية اتراك واميركي من اصل تركي استشهدوا اثناء اعتداء البحرية الاسرائيلية. وكذلك الى الجرحى. واضاف التقرير ان على تركيا والكيان الاسرائيلي استئناف علاقاتهما الدبلوماسية كاملة "عبر اصلاح علاقاتهما لمصلحة الاستقرار في الشرق الاوسط".
  
واعلن مساعد المتحدث باسم الامم المتحدة ادواردو دل بوي الخميس ان هذا التقرير سيرفع الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون "في الايام المقبلة". واوضح ان تاكيد موعد نشره سيصدر الجمعة. وقد تم ارجاء نشر هذا التقرير مرات عدة هذه السنة بهدف السماح لـ"اسرائيل" وتركيا باصلاح الحال بينهما.

وفي سياق الرد على ما جاء في التقرير، اعتبرت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) ان تقرير الامم المتحدة "هو تقرير غير منصف وغير متوازن". وقال المتحدث باسم حماس سامي ابو زهري أن عدوان البحرية الاسرائيلية على اسطول المساعدات الانسانية الى قطاع غزة "هو تقرير غير منصف وغير متوازن ويساهم في منح الاحتلال الاسرائيلي الفرصة للافلات من المسؤولية".

من جهة أخرى، قال مسؤولون سياسيون إسرائيليون إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مصرٌ على رفض الاعتذار لتركيا على استشهاد 9 نشطاء خلال اعتداء سلاح البحرية الإسرائيلي لأسطول الحرية. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية الخميس، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "رئيس الوزراء مصرٌ على عدم الاعتذار"، وإنه تم خلال الأيام الأخيرة "نقل رسائل إلى الولايات المتحدة بواسطة قنوات عدة وأكدت على أن إسرائيل لا تنوي الإعتذار". ونسبت الى مسؤول إسرائيلي قوله إنه "تم أخيراً إعادة النظر في موقف إسرائيل لكن أي دولة طبيعية لا يمكنها العمل بموجب إنذارات". وأضاف أن "الموضوع حسّاس جداً وموجود قيد البحث في اجتماعات خلال الفترة الأخيرة، وإسرائيل تعي تبعات عدم الإعتذار لكن لا يمكن العمل والتصرف بموجب إنذارات".

وتأتي أقوال المسؤولين الإسرائيليين في أعقاب تصريحات أطلقها وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو، قال فيها إن تركيا ترفض إرجاء نشر تقرير بالمار حول أحداث أسطول الحرية التركي، الذي يتوقع أن تصدره الأمم المتحدة غداً الجمعة أو خلال الأيام القريبة المقبلة. واكد اوغلو ان بلاده ستطبق "الخطة ب" القاضية بفرض عقوبات على الكيان الاسرائيلي ان استمر في رفض الاعتذار.   

ونقلت صحيفة "حرييت" عن داود اوغلو قوله ان بلاده "ستطبق عددا من العقوبات" ان امتنع الكيان العبري عن تقديم اعتذاراته قبل نشر تقرير الامم المتحدة حول الاعتداء الذي قد ينشر في مهلة تبدأ الجمعة حتى منتصف ايلول/سبتمبر. ولم يحدد الوزير الاجراءات المعنية لكنه شدد على انها "معروفة لدى اسرائيل والمجتمع الدولي". وقال "ان يوم الاعلان عن نشر تقرير الامم المتحدة سيكون اليوم الاخير امام اسرائيل لتقديم اعتذاراتها".

وتطالب تركيا منذ الحادث باعتذار اسرائيلي عن اراقة الدماء بالاضافة الى تعويضات لاهالي الضحايا. وترفض "اسرائيل" الاعتذار. وحذر داود اوغلو في الشهر الفائت من تدهور العلاقات مع الكيان الصهيوني في غياب الاعتذارات. وافاد دبلوماسيون اتراك ان انقرة التي يمثلها قائم بالاعمال في "تل ابيب" قد تقلص مستوى تمثيلها الى ادنى من ذلك. كما قد ترفض تركيا الموافقة على بديل السفير الصهيوني الحالي في انقرة غبريال ليفي الذي سيتقاعد في الشهر الحالي. كما طرحت احتمال فرض عقوبات في المجالين التجاري والعسكري.