بعدما تجاوزت مدينة طرابلس ومعها لبنان قطوع تواجد مطلوبين للدولة في أحد مساجد المدينة الواقعة شمال البلاد، تصاعد الحديث عن تحديات إرهابية جدية يجري التعامل معها عبر توقيف شبكات في عمليات أمنية "نظيفة".

بعدما تجاوزت مدينة طرابلس ومعها لبنان قطوع تواجد مطلوبين للدولة في أحد مساجد المدينة الواقعة شمال البلاد، تصاعد الحديث عن تحديات إرهابية جدية يجري التعامل معها عبر توقيف شبكات في عمليات أمنية "نظيفة"، وسط حالات "إنشقاق" فردية في الجيش، وتساؤلات طرحتها الصحافة اليوم عن مغزاها وتوقيتها، فيما الجمود سيد الموقف في قضية المختطفين العسكريين، لدى مسلحي داعش والنصرة (التابعة لتنظيم القاعدة) في عرسال على الحدود مع سوريا.

هذه المواضيع وغيرها ناقشتها الصحف الصادرة في بيروت بتاريخ 13-10-2014، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي.

السفير

الحكومة: حتى الآن.. لا نعرف بالضبط ماذا يريد الخاطفون!
من يموّل سلاح الفتنة.. والانشقاق عن الجيش؟

لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الثاني والأربعين بعد المئة على التوالي.

بعد سبعين يوماً على شرارة عرسال وما أفضت إليه من وقائع وتداعيات، أبرزها أسر 27 عنصراً من الجيش وقوى الأمن الداخلي، ما زال الأداء الرسمي اللبناني قاصراً عن مواجهة المخاطر التي تتهدد لبنان، في ظل تصاعد المخاوف من احتمال قيام المجموعات المسلحة بـ«غزوات» جديدة، بذرائع سياسية ـ ميدانية.

واللافت للانتباه أنه مع تصاعد الاعتداءات على الجيش اللبناني، وبروز حالات انشقاق محدودة، ولكنها متتالية، لبعض العسكريين في الجيش والتحاقهم بمجموعات إرهابية، طُرحت علامات استفهام حول ما اذا كانت هذه الأعمال تحظى بتغطية داخلية أو خارجية ما، وما هي الأهداف من وراء هذه الانشقاقات؟

يأتي ذلك في ظل استمرار هدير الحرب الدولية ضد «داعش» في المنطقة، ليتبين أن ما يجري على الأرض لا يوازي قرع الطبول، فيما تتعامل بعض دول الخليج ومعها تركيا، مع ملف «داعش» على قاعدة الشيء ونقيضه، وهذا الأمر جعل بعض المراجع اللبنانية تبدي خشيتها من استخدام لبنان ساحة لتصفية بعض الحسابات الإقليمية، بدليل «الزخم المتجدد» الذي يميز حركة مجموعات من لون إقليمي معين، فضلا عن إلقاء القبض على شخصين اثنين، في مكانين مختلفين، تبين أن بحوزتهما نحو نصف مليون دولار أميركي كانت مخصصة لشراء أسلحة وعبوات تستخدم ضد الجيش اللبناني!

أما على صعيد قضية العسكرييّن المخطوفين، فقد قررت خلية الأزمة المعنية برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، أمس الأول، تركيز اسس التفاوض بحيث توضع كل المعطيات اللبنانية في عهدة رئيس الحكومة تمام سلام والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، في انتظار أن تحدد كل من «داعش» و«النصرة»، بشكل حاسم، من يتفاوض باسم كل منهما، على أن يتحرك الوسيط القطري وفق خريطة طريق واضحة المعالم والمرجعيات والمطالب.

وقد استغرب سلام التسريبات التي تحدثت عن وجود ضمانات ومعطيات جديدة في قضية العسكريين. ونقل عنه زواره، أمس، قوله «لا جديد سوى ان الموفد القطري أجرى العديد من جولات التفاوض لكن لم يرشح عنها شيء بعد، ولا نعلم تفاصيل ما يقوم به، لأنه محصور في أطر ضيقة للغاية، كما أن الخاطفين لم يقدموا أي شروط واضحة او معطيات جديدة تسهم في التقدم بالقضية الى الأمام»، وأضاف: «حتى الآن لم نعرف بالضبط ماذا يريد الخاطفون، ولم يقدموا أية ضمانات او خطوات حسن نية».

في غضون ذلك، توقف المراقبون عند مجموعة تطورات أمنية في الآونة الأخيرة ومنها:

- أولاً، الانشقاقات المشبوهة لبعض العسكريين في الجيش والتحاقهم بمجموعات إرهابية، بما يعزز الخشية من كمين خطير ينصب للجيش عبر محاولة خلخلة بنيته وخلق حالة من الإرباك في صفوف العسكريين.

- ثانياً، تزايد الخشية من وجود إرادة جدية لدى بعض الجهات الخارجية لافتعال توترات بعد تكرار ظاهرة تمويل شراء السلاح في الداخل اللبناني. وفي هذا السياق، أوقفت القوى الأمنية قبل اسابيع قليلة في طرابلس لبنانياً بحوزته مئتا ألف دولار لشراء سلاح، ثم أوقفت في مطلع تشرين الاول الحالي شخصاً (سوري الجنسية على الأرجح) وبحوزته حوالي ثلاثمئة ألف دولار، وقالت مصادر أمنية واسعة الإطلاع إن الأخير «كان ينوي شراء مواد متفجرة وأسلحة لمصلحة مجموعات متشددة».

- ثالثاً، ألقت مديرية المخابرات في الجيش القبض على ثلاثة أشخاص (لبنانيان وسوري) في العاصمة، بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي وضلوعهم في أعمال شراء سلاح، كما ألقت القبض في سياق العملية الأمنية نفسها، على اثنين من قادة المجموعات الإرهابية (خليجيان ينتميان إلى «داعش» قدما من تركيا).

- رابعاً، ازدياد «النشاطات المريبة» (بحسب المصادر الأمنية) داخل بعض مخيمات النازحين السوريين في عرسال التي أعلن الجيش في اليومين الماضيين أنه تعرض لإطلاق نار من داخلها، وأبدت المصادر خشيتها من مخطط لجرّ الجيش إلى مواجهات مباشرة مع تلك المخيمات.

- خامساً، ورود معلومات الى القوى العسكرية والأمنية من أجهزة استخبارية أجنبية عن وجود «خلايا نائمة» مرتبطة بـ«داعش» و«النصرة» في بعض المناطق، ومن هنا تأتي المداهمات المكثفة للجيش جنوباً وبقاعاً وشمالاً وصولاً إلى زغرتا وإهدن وعكار، وآخرها دهم بلدة عيدمون العكارية ومقتل أحد السوريين بعدما شهر قنبلة يدوية على الجنود.

,كشف مرجع أمني لـ«السفير» أن القوى العسكرية والأمنية ألقت القبض على عشرات المشتبه بهم كما فككت العديد من الخلايا النائمة في أكثر من منطقة، في عملية أمنية وصفتها بأنها كانت «نظيفة».

- سادساً، ورود تقارير غربية إلى جهات رسمية، تتقاطع مع امتلاك القوى الأمنية والعسكرية معلومات حول نشاطات مشبوهة، وتحضيرات لعمليات إرهابية في بعض المناطق، وخلال بعض المناسبات ذات الطابع الديني.

- سابعاً، دخول بعض السفراء الغربيين على خط التحذير، بلفت بعض المرجعيات غير المدنية الى خطورة الوضع في طرابلس وحجم النشاط الذي يقوم به كل من شادي المولوي وأسامة منصور.

- ثامناً، ثمة معلومات حول تحضيرات تقوم بها مجموعات إرهابية لـتنفيذ عمليات عسكرية ضد الجيش ولا سيما في البقاع الشمالي، يجري التمهيد لها من خلال الاعتداءات اليومية ومحاولات التسلل المتكررة في اتجاه المراكز العسكرية في الحصن ووادي حميد.

ملف العسكريين المخطوفين

على صعيد قضية العسكريين، قالت مصادر معنية بالملف لـ«السفير» إن «الصبر» هو شعارنا في هذه المرحلة، «وكما استغرق تحرير مخطوفي أعزاز بعض الوقت، فقضية العسكريين تتطلب وقتاً أيضاً، خصوصاً أن التعقيدات كثيرة، في ظل المطالب التي تتوالى وتتكاثر بشكل شبه يومي من قبل الخاطفين».

وبحسب المصادر، فإنه في غياب الدور التركي بشكل كامل، لا جديد حول حركة الوسيط القطري، الذي يرجح أن يكون قد غادر بيروت في الساعات الثماني والأربعين الماضية، علماً أنه فاجأ المتابعين بسلة مطالب جديدة للخاطفين تشمل موقوفين في سجون النظام السوري بينهم امرأة قطرية.

وأشارت المصادر إلى أن الخاطفين وزعوا العسكريين منذ الأيام الأولى لاختطافهم على أمكنة متعددة، بينها مغاور في عمق الجرود، وذلك تحسباً لتعرض أماكن احتجازهم لعملية عسكرية أو أمنية ما.

وبحسب المصادر، فإن عملية التفاوض ما زالت مستمرة بهدوء بعد أن تلقى الوسيط القطري وعداً من الخاطفين بعدم قتل أي جندي، وإن كان لا يمكن الركون الى وعود من هذا النوع في ضوء الوعود السابقة التي لم يحترمها الخاطفون.

مساران في المفاوضات

وأشارت المصادر إلى أن التفاوض سلك في الآونة الأخيرة مسارين:

الأول، في اتجاه «داعش» بغية إطلاق سراح الجنود العشرة لدى هذا التنظيم، حيث تردد طرح من قبل الخاطفين يقوم على «الإفراج الممرحل» عن العسكريين، وفق الآتي:

- مسارعة الدولة اللبنانية إلى إعادة بناء مخيم النازحين السوريين في عرسال الذي تم تدميره وإحراقه بشكل كامل، تخفيف الإجراءات ووقف الملاحقات والمداهمات والتوقيفات في المخيمات (في البقاع الشمالي).. على أن تطلق «داعش» مقابل ذلك عدداً من العسكريين.

- إطلاق موقوفين من سجن رومية، تخفيف الإجراءات ما بين عرسال والجرد (فتح المعبر مجدداً بين البلدة وجرودها)، وضع سيارات إسعاف مجهزة بين عرسال والجرد لنقل الجرحى والمرضى والمصابين، على أن تتنقل تلك السيارات بحرية تامة ومن دون أن تعترضها أية قوى أمنية أو عسكرية.. على أن تطلق «داعش» مقابل ذلك عدداً من العسكريين.

- إطلاق سراح الموقوفين التابعين لزعيم «فجر الإسلام» الذي بايع تنظيم «داعش» عماد جمعة وكل الذين تم توقيفهم بعد هجوم المجموعات الإرهابية على مراكز الجيش في عرسال في 2 آب الماضي، على أن تطلق «داعش» مقابل ذلك عدداً من العسكريين.

- إطلاق سراح عماد جمعة، على اعتبار أنه لم يتم توقيفه خلال معركة عسكرية بل أثناء مروره على أحد الحواجز، على أن يستند الإفراج على أنه لم يقم بأي عمل أمني ضد الجيش اللبناني، وفي المقابل، يتم الإفراج عن آخر الجنود المتبقين لدى «داعش».

وكشفت المصادر أنه تم مؤخراً تسهيل التواصل بين جمعة وبين «داعش»، فنجح الأمر بإطلاق سراح المعاون أول في الجيش اللبناني كمال الحجيري الذي خطف من مزرعته في عرسال، وتبيّن أن الخاطفين ينتمون الى مجموعة عماد جمعة التي بايعت «داعش».

أما المسار الثاني، ففي اتجاه «جبهة النصرة»، وبحسب المصادر المواكبة فإن الوسيط القطري سبق له أن تعهد بأنه سيبذل جهداً إضافياً لحل قضية العسكريين المخطوفين، لكن هذا الوسيط لم يظهر في الصورة منذ أكثر من 72 ساعة، وثمة من يعتقد أنه غادر، وهو أمر لم تؤكده أو تنفه المراجع اللبنانية المعنية.

النهار

الإدارة الأميركية تُعارض "الممر الآمن" في عرسال

قهوجي يُطالب بمنطقة عازلة لاستيعاب اللاجئين

تتركز الحركة السياسية اليوم بين روما وواشنطن في انتظار عودة الرئيس نبيه بري من جنيف، والذي سيدعو لاحقاً الى جلسة نيابية لبت التمديد للمجلس. وتتوقع مصادر نيابية أن يقر التمديد في جلسة تعقد في 21 تشرين الأول الجاري، ومدته سنتان وسبعة أشهر.

وهذا التمديد الذي يحتاج الى غطاء مسيحي، سيكون اليوم على طاولة البحث بين الرئيس سعد الحريري والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الفاتيكان. وعلمت "النهار" ان اللقاء لن يتحول ثلاثياً بإنضمام بري اليه.

وأفادت أوساط "المستقبل" ان البحث سيتركز على الاستحقاق الرئاسي إنطلاقا من تمسك البطريرك الراعي بأولوية انتخاب رئيس للجمهورية على ما عداه وتأكيد الرئيس الحريري المستمر ان "المستقبل" لن يشارك في انتخابات نيابية قبل انجاز انتخاب رئيس للجمهورية. وعلم في هذا المجال ان الحريري، عشية لقائه الراعي، اتصل بالرئيس امين الجميل وتباحثا في الملف الرئاسي. لكن مصدراً نيابياً في قوى 14 آذار أبلغ "النهار" أن ما اتفقت عليه هذه القوى في المبادرة التي أعلنها الرئيس فؤاد السنيورة بالإتفاق مع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع لا يزال ساري المفعول، وهو يقضي بالذهاب إلى مرشح توافقي إذا استجابت قوى 8 آذار ، أو البقاء عند ترشيح الدكتور جعجع.

والى واشنطن، وصل قائد الجيش العماد جان قهوجي. وعلمت "النهار" انه سيشارك في اجتماع رؤساء اركان جيوش دول الائتلاف لمحاربة تنظيم "داعش" باعتبار ان لبنان عضو في هذا الائتلاف. ومن المقرر ان يطرح قهوجي مطلب إقامة منطقة عازلة لاستيعاب اللاجئين السوريين الذين تدفقوا على لبنان.

من جهة اخرى، علمت "النهار" ان وزارة الخارجية الاميركية طلبت من سفارتها في لبنان تزويدها تقريراً عن تطورات ما يدور على الحدود الشرقية بين لبنان وسوريا في ضوء معلومات عن تحول هذه الحدود جبهة، وسط تحذير من الادارة الاميركية من السماح بإعطاء المسلحين ممراً آمناً بين مرتفعات عرسال والبلدة.

أما في الداخل، فشلل سياسي، وتركيز على الامن في ظل مراوحة في معظم الملفات خرقها امس نزع فتيل تفجير في طرابلس، من طريق حل قضى بـ" تفكيك" المربع الامني الذي استحدثه شادي المولوي واسامة منصور، ونزع كاميرات المراقبة والدشم في محيط مسجد عبدالله بن مسعود. أما فرار عسكريين، فلم يؤثر في مجرى الاحداث، باعتباره فردياً ومحصوراً، ولا تبعات له.

وقالت مصادر عسكرية لـ"النهار" إن مصير الاتفاق المتعلق بخلية المولوي - منصور ظل مبهماً لأن العناصر المسلحة لم تخل المكان داخل منطقة سوق الخضر في التبانة، ولا عرفت الوجهة التي ستأخذها بخروجها من المنطقة. وأضافت "أن الاجتماع مع المشايخ وضعت فيه مقترحات لتعرض على الجهات الرسمية، على ان تنفذ خلال 48 ساعة، بدءاً من اخلاء المسجد وإزالة الكاميرات وتعهّد وقف أي اعتداء على الجيش أو على أي آخر."

وتساءلت المصادر العسكرية عن الضمانات لعدم التعرض للجيش، علما ان البحث الاولي كان يقضي باخراج الخلية من لبنان، وفيها عشرة سوريين ليس معروفاً أين ستكون وجهتهم. وقالت إن العمل يجري على أن تكون الحلول سلمية تفادياً لعملية عسكرية في منطقة مكتظة كباب التبانة، وعندما تفشل هذه الحلول يكون لكل حادث حديث.

في المقابل، قالت مصادر أهلية في باب التبانة إن الاتفاق يقوم على الابتعاد عن الأنظار ووقف الاعتداء على الجيش، أما ترك المنطقة فليس وارداً، وكذلك الجامع الذي لا يعتبر محتلاً من المولوي ومنصور بل يترددان اليه للصلاة. واكدت المصادر أن لا كاميرات او دشم لنزعها، وان ما يحصل هو تضخيم للواقع.

سلام

على صعيد آخر، علمت "النهار" ان لا تقدم في المفاوضات في شأن العسكريين المخطوفين، وان الوسيط القطري يواصل مهمته في ظل تكتم شديد. ونقل عن رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام قوله أمام زواره أمس إن لبنان لم يتلق تطمينات من خاطفي العسكريين ولا يزال الموقف الرسمي ينطلق من الثوابت التي تحددت وجرى تأكيدها خلال اجتماع "خلية الازمة" الاخير حيث تم توحيد آلية متابعة الملف كي لا تتعدد المعالجات. وإذ لفت الى ان "الاهتمام بالقضية على أشده، وهذا ما تبلّغه أهالي المخطوفين"، تساءل عن "مبرر قطع الطريق الرئيسية في منطقة الاعتصام في رياض الصلح، علماً ان انهاء الاعتصام في ضهر البيدر كان نتيجة ادراك الاهالي الضرر الذي لحق بالمواطنين جراء قطع الطريق هناك. فهل من مبرر لنقل الضرر الى منطقة جديدة مع اننا نتفهم تماماً معاناة الاهالي ونتعاطف كليا مع قضيتهم؟".

وتطرق الرئيس سلام الى الاعباء التي يتحملها لبنان بفعل اللجوء السوري الكثيف اليه، فقال ان الدعم الدولي لم يكن على المستوى المطلوب حتى الآن، لا بل انه لا يساعد على القيام بما يتوجب لتلبية حاجات اللاجئين. من هنا تتجه الانظار الى مؤتمر برلين الدولي المقرر عقده في 27 تشرين الأول وتشارك فيه نحو 40 دولة والمخصص لملف اللاجئين السوريين. وسيسعى لبنان الى حضّ المؤتمر على ان يقرن الاقوال بالافعال تفادياً لتداعيات ما ينجم عن هذا الملف المعقّد.

وفي رؤيته للاوضاع الداخلية نبّه الرئيس سلام الى الاخطار المحيطة بلبنان بفعل ما يدور من احداث في المنطقة. وقال إن احداً لا يقول إن الاخطار ستبلغ لبنان غداً أو بعد فترة، لكن ذلك لا يعني التغافل عن هذا الواقع، وهذا يتطلب وحدة في الموقف ليست موجودة حالياً، وأبرز مثل هو عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية مما يعني ان بلداً بلا رأس معرّض لشتى الاخطار، وما تقوم به الحكومة هو تحمّل جزء من المسؤولية التي لن يتم تحملّها كاملة إلا بوجود رئيس جديد للجمهورية. لكن الرئيس سلام يرى ان المعطيات لا تتبدل لمصلحة انتخاب رئيس للجمهورية.

المال

اقتصادياً، علمت "النهار" ان مشكلة ايفاء لبنان التزاماته حيال سندات الاوروبوند، والتي كانت تتطلب تشريعا من مجلس النواب، قد حلت جزئيا من خلال وزارة المال في انتظار التوصل الى الحل النهائي. لكن هذا الحل لموضوع السندات لم يشمل حتى الآن موضوع رواتب القطاع العام الذي ينتظر الاتفاق على صيغة لمشروع الموازنة العامة التي تشمل رواسب الموازنات العالقة منذ سنوات. وفي تقدير مصادر وزارية ان هناك رابطاً مع موضوع تمديد ولاية مجلس النواب الذي بانت حلحلة له في الافق والذي سيتسع من خلال اقناع "حزب الله" حليفه "التيار الوطني الحر" بالسير بالتمديد.

الاخبار

هكذا سيمرّ التمديد

يتجه تيار المستقبل إلى سحب ترشيحات نوابه ومرشحيه الجدد من وزارة الداخلية قبل الخميس المقبل، فيما سيتولى رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري تأمين الغطاء المسيحي للتمديد خلال لقائه البطريرك بشارة الراعي في روما مساء اليوم.

لم يعد بحث تيار المستقبل يتركز على الطريقة المناسبة لتقديم طبق التمديد الى الرأي العام بعدما وجد في عدم جواز «إجراء انتخابات نيابية قبل انتخاب رئيس للجمهورية» حجة كافية. وتتركز جهوده اليوم على تأمين غطاء مسيحي عبر السعي الى نيل موافقة البطريرك بشارة الراعي أولاً، ونواب مسيحيين للتصويت على القانون في المجلس ثانياً.

لذلك سيسعى رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري الى أخذ ضوء أخضر، ولو غير علني، من البطريرك الراعي خلال لقائهما في روما مساء اليوم، على أن يغطي «مستقلو قوى 14 آذار»، وتيار المردة والطاشناق تأمين «النصاب المسيحي» اللازم لإمرار القانون. أما سيناريو جلسة التمديد فسيبدأ خلال الأسبوع الجاري. إذ علمت «الأخبار» أن تيار المستقبل سيسحب طلبات ترشح نوابه ومرشحيه الجدد من وزارة الداخلية قبل الخميس المقبل.

بعد ذلك، سيدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة تشريعية لبحث اقتراحات قوانين التمديد، على قاعدة استحالة إجراء الانتخابات النيابية في غياب «الميثاقية». ولا يزال هذا السيناريو يعاني من ثغرة عدم تأييد «الأحزاب المسيحية» الثلاثة الكبرى (التيار الوطني الحر والكتائب والقوات) للتمديد.

مصادر التيار الوطني الحر تؤكد موقف النائب ميشال عون المبدئي من التمديد، كما في المرة السابقة، مع تشديدها على عدم مقاطعة الجلسة. وتقول الأوساط الكتائبية إن «نواب الحزب سيقاطعون الجلسة في حال حصولها»، مشيرة الى أن «الوقت تأخر لأي تغيير في الموقف»، رغم تبرير حزب الكتائب لموقف المستقبل في ما خص التمديد للمجلس وإعلانه تفهمه لهذا التوجه. على المقلب الآخر، تشير مصادر حزب القوات اللبنانية الى أن كتلة الحزب ستشارك في الجلسة، لكنها «لن تصوّت لقانون يمدد عمر مجلس النواب مرة أخرى»، مؤكدة «عدم تراجع القوات عن هذا القرار».

ويثير التمديد في حال إقراره إشكالية المقعد الفارغ في قضاء جزين بعد وفاة النائب ميشال حلو وما يفرضه القانون لجهة ضرورة إجراء انتخابات خاصة بهذا المقعد. وفي هذا السياق، قالت مصادر وزارة الداخلية لـ«الأخبار» إن «الوزارة ستدرس الوضع الأمني وتقرر إذا ما كان من الممكن إجراء انتخابات نيابية في جزين»، لافتة الى أن «موقع القضاء الجغرافي ومساحته وعدد سكانه تجعل الأمر غير مستحيل لأنه لا صعوبة مبدئية في ضبط الوضع الأمني هناك».

في مقابل ذلك، تنقسم آراء القوى السياسية إلى ثلاثة: أولاً، القائلون بوجوب إجراء الانتخابات الفرعية في جزين، في حال التمديد للمجلس، بسبب وضوح النص القانوني. ثانياً، المعارضون لإجراء الانتخابات لأن مجلس عام 1972 الذي جرى التمديد له حتى عام 1992 لم يشهد أي انتخابات فرعية، رغم وفاة عدد كبير من النواب. ويلفت رأي ثالث إلى أن إجراء انتخابات فرعية في جزين يعني حكماً إمكان إجراء الانتخابات في باقي المناطق اللبنانية وسقوط كل ذرائع التمديد.

من جهة أخرى، نفت مصادر نيابية في قوى 14 آذار كلام نائب حزب الكتائب إيلي ماروني حول اتفاق هذه القوى على دعم الرئيس أمين الجميل كمرشح رئاسي، مشيرة الى أن «ما اتفقت عليه 14 آذار هو ما أكدته في مبادرتها الأخيرة: إما مرشح توافقي أو العودة الى سمير جعجع».

اللواء

طرابلس ترفع الغطاء عن المشبوهين: لا تهاون بالخطّة الأمنية
لقاء الحريري - الراعي اليوم: أفكار حول الرئاسة الأولى

سارعت العناصر المشبوهة، في بعض أحياء طرابلس، التي وصفها الاجتماع النيابي - الوزاري - السياسي الذي عقد في منزل النائب سمير الجسر، بأنها «غريبة عن المدينة وبيئتها»، الى الرد على القرارات التي صدرت عن الاجتماع، وقضت برفع الغطاء عن تلك العناصر، وإعلان التمسك بالدولة ومؤسساتها وأجهزتها العسكرية والأمنية، ولا سيما الجيش اللبناني، وتأكيدها أن لا تهاون في تطبيق الخطة الأمنية التي وضعتها حكومة الرئيس تمام سلام، وأنهت سنوات من العنف والاشتباكات بين جبل محسن وباب التبانة، التي سلم العنصران المطلوبان شادي مولوي وأسامة منصور مسجد عبد الله بن مسعود في التبانة الى دار الفتوى، في خطوة وصفها وزير العدل اللواء أشرف ريفي بأنها تهدف الى تجنيب المدينة ولا سيما باب التبانة مواجهة مع الجيش اللبناني، مؤكداً في الوقت نفسه أن طرابلس ستبقي العاصمة الثانية للبنان وليس إمارة.

فمع ساعات الليل الأولى وحوالى التاسعة ألقيت قنبلة يدوية على مركز للجيش يقع عند تقاطع شارع المئتين - الزاهرية، أصابت الجدار الخارجي للمركز، من دون أن تقع إصابات، وعلى الاثر أقفلت وحدات من الجيش عدداً من الشوارع في محيط منطقة التبانة، ولا سيما في الريغا وطلعة العمري، البقار، وصولاً الى مشروع الحريري في القبة.

وفيما تحدثت معلومات عن مغادرة المولوي ومنصور الملقب «بأبو عمر» والمعروف «بالأمير»، باب التبانة، قالت معلومات أخرى، أن منصور ما يزال في منطقة الاهرام في التبانة، مع العلم أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ادّعى الخميس الماضي على الاثنين، من ضمن عشرة أشخاص فارين، وموقوف واحد، بجرم الانتماء الى تنظيم ارهابي مسلح، والاحتماء في أحد مساجد طرابلس، وتفجير عبوات استهدفت الجيش في المنطقة.

وشدد المجتمعون في منزل الجسر على أن معالجة وجود الخلايا الارهابية لا يكون بالإعلام بل يكون بالأمن الوقائي التي تتناول هذه الظاهرة بالنتيجة أو بالأسباب، وأن الخطة الأمنية التي أقرتها الحكومة كانت كافية لإعادة الهدوء الى كامل المدينة خلال ساعات، وهي بذاتها كافية لمعالجة التعامل مع مربع أمني أو جزء من المدينة (في إشارة الى التبانة) من دون حاجة لإعلان حالة الطوارئ، بما يرافقها من تدابير استثنائية تطاول الحياة السياسية والحريات العامة.

وفي خلال تكريمه الطالب المبدع محمد نزيه المير الذي فاز بالمرتبة الأولى في العالم لجائزة الحساب السريع للطلاب دون عمر 12 سنة، أكد الوزير ريفي أن طرابلس كانت تحت ظلامة غير مبررة، واتهمت زوراً بالتطرف والارهاب، وأن كل الكلام الذي كان يستهدف هذه المدينة لا أساس له من الصحة نهائياً، نافياَ الشائعات التي أرهقت الناس والتي كانت تتحدث عن معركة بين أبنائها والجيش قبل العيد أو بعده، قائلاً: «نحن لن نتخلى عن مدينتنا، وكما تمكّنا من تسيير الخطة الأمنية بواسطة الفعاليات بدون أي نقطة دم سنتمكن من اجتياز كل العقبات مهما كلف الأمر، وستبقى التبانة جزءاً من طرابلس تفاخر بأهلها كما تفاخر أيضاً بأهل جبل محسن».

وأردف: «إن كل الكلام الذي يقال عن أن ثمة فريقاً سيقتطع جزءاً من شمال لبنان لتكوين إمارة بداخلها مرفأ ليس صحيحاً، وستبقى مناطق عكار وطرابلس والمنية والضنية والبترون والكورة وبشرّي جزءاً من هذا البلد، وطرابلس لن تكون إقليماً أو إمارة فهي العاصمة الثانية للبنان وستبقى كذلك».

وكشف ريفي أن الحوادث التي استهدفت عناصر الجيش تم معرفة منفذيها ومطلقي النار، ولا علاقة لأهل التبانة بهم، وهناك طرف ثالث يريد جرّ أهل التبانة لمواجهة مع الجيش. وقال ريفي لاحقاً لـ«اللواء»: «إن هذه المجموعات تدور في فلك 8 آذار، وهي تحاول دفع الأمور الى مواجهة مشبوهة مع الجيش، لكننا، والحمد لله، نجحنا في تجنيب المدينة هذه المواجهة»، في إشارة منه الى نجاح فعاليات المدينة والمشايخ في إخلاء مسجد عبد الله بن مسعود في التبانة، من المولوي ومنصور وتسليمه الى دار الفتوى.

ووصف وزير العدل انشقاق ثلاثة جنود من الجيش والتحاقهم «بالنصرة» و«داعش»، بأنها حوادث فردية لن تؤثر على وحدة الجيش أو أي مؤسسة أمنية.

قضية العسكريين

في هذه الاثناء، دخلت مفاوضات إطلاق العسكريين الأسرى في مرحلة بالغة السرية، بعدما أطلقت الحكومة عملية التفاوض والتبادل مع الجهات الخاطفة، وتحددت آلية التفاوض عبر المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم عن الجانب اللبناني، ومن خلال الوسيط القطري مع الجهات الخاطفة، حيث تبين ان العسكريين محتجزون في منزل مزنر بالمتفجرات، وليس في احد المغاور، وأن تأكيدات وضمانات تسلمها المفاوض اللبناني بأن قتل العسكريين في سبيل الضغط لم يعد قائماً، الا أن أهالي هؤلاء لم يطمئنوا بعد الى هذا النوع من الضمانات.

وأكدت مصادر الأهالي أن قضية التفاوض وضعت على السكة السليمة، وأن المعطيات تفيد بأن مطالب الخاطفين موضع نظر، وأن الساعات الـ48 المقبلة حاسمة على هذا الصعيد، لا سيما لجهة توفير «الممر الآمن» الذي سبق وأشارت إليه «اللواء» السبت.

وكانت خلية الأزمة الوزارية الخاصة بقضية العسكريين قد اجتمعت مساء السبت في السراي، برئاسة الرئيس تمام سلام، واعلنت انها اتخذت «قراراً بعدد من الخطوات التي يؤمل منها أن تؤدي إلى الوصول بهذه القضية إلى نتائج عملية بكل الوسائل المتاحة».

وكشفت مصادر مطلعة على الاجتماع لـ «اللواء» ان الحاضرين عرضوا لما آلت اليه عملية التفاوض بهدف تحرير العسكريين، والتي لا تزال تسير بخطى ثابتة إنما بطيئة، مؤكدة ان أي كلام عن التراجع عن مسار المفاوضات الجارية لن يتم التداول به، وأن المجتمعين توافقوا على ضرورة تسريع وتيرة العمل التفاوضي، وأن تأتي مطالب الخاطفين واضحة كي يصار إلى التعاطي معها.

ولفتت إلى أن المجتمعين توقفوا عند التسريبات حول مهمة الوسيط القطري وكيفية تحركه، مؤكدة أن معظمها لا يمت الى الواقع بصلة، وأن هذا الوسيط يعمل بشكل سري، وأن ما من قرار رسمي بتعليق مهمته، لا بل على العكس، كان الاتفاق تاماً على دعم الجهود المبذولة في هذا الإطار، معلنة ان المهم المحافظة على أرواح العسكريين، وجعل تحرك الأهالي مضبوطاً وسط تفهم مشاعرهم. غير ان هذه المصادر تحدثت عن ضرورة التحسب لأي خطوة مفاجئة أو لأي احتمالات معينة، مشيرة الى ان الوضع يتطلب الحذر الشديد.

لقاء الحريري - الراعي

وسط هذه الارباكات الأمنية، يحتل اللقاء المرتقب مساء اليوم في روما بين الرئيس سعد الحريري والبطريرك الماروني بشارة الراعي أهمية خاصة، نظراً للمواضيع التي ستدرج على جدوله، لا سيما انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وعشية اللقاء، قال مستشار الرئيس الحريري النائب السابق غطاس خوري الذي يتابع ملف الاستحقاق الرئاسي مع «التيار الوطني الحر» والأطراف الأخرى، أن اللقاء سيكون مناسبة لتأكيد أن كتلة المستقبل تريد انتخاب رئيس للجمهورية يتناسب والتطلعات الوطنية للمسيحيين ودور بكركي في الوصول إلى اتفاق حول من هو رئيس الجمهورية الذي يحظى بالتغطية المارونية، مشيراً إلى ان هناك رؤساء جمهورية حكموا بقوة من دون أن يمتلكوا كتلة نيابية، وانه من الخطأ المقارنة بين موقف تيّار «المستقبل» الذي فتح الباب امام رئيس توافقي، وموقف «حزب الله» الذي لا يزال يتمسك بما يسميه «مرشح معروف»، من دون أن يسميه علناً، مطالباً بالتكلم معه، مؤكداً (اي خوري) أن تيّار «المستقبل» ربط موضوع موافقته على النائب ميشال عون بأن يكون مقبولاً لدى الفريق المسيحي في 14 آذار، رافضاً في الوقت نفسه تسلم عون الرئاسة لمدة عامين، وان تيّار المستقبل لن يسير في اي تعديل دستوري يحتاجه هذا الاقتراح، كاشفاً ان اقتراح النائب وليد جنبلاط بعقد لقاء بين تيار «المستقبل» و«حزب الله» لم يخرج عن إطار التمني.

التمديد.. واللجان

واليوم، تلتئم اللجان النيابية المشتركة في أوّل جلسة بعد إحالة سلسلة الرتب والرواتب مجدداً من قبل الهيئة العامة. وسيتركز البحث على امرين: انصاف العسكريين ومساواة أساتذة القطاع الخاص بالعام بالنسبة للدرجات الست، والتي اتفق حولها ممثلون عن الكتل النيابية في اجتماع لجنة المال على مبدأ وحدة التشريع.

وبالنسبة لموضوع العسكريين ستنتظر اللجان ردّ وزير الدفاع سمير مقبل حول طلبه فصل الملف عن باقي السلسلة، وهو الذي يعتبره الرئيس نبيه برّي أولوية، فيما تعتبر مصادر كتلة «المستقبل» أن الوقت لا يزال مبكراً حول إقرار السلسلة قريباً، لأن أي جلسة تشريعية لن تعقد قبل جلسة الـ21 تشرين الحالي والمخصصة دستورياً للتجديد لهيئة مكتب المجلس، والتي من المفترض ان يكون تمديد المهل في قانون الانتخاب او التمديد للمجلس بشكل خاص على جدول أعمالها.

وهذا يعني، بحسب هذه المصادر، أن الجلسة التشريعية لن تعقد قبل نهاية الشهر الحالي، أي بعد أسبوع من جلسة انتخاب هيئة المكتب، ومن ضمن جدول أعمال «تشريع الضرورة» تقصير المهل وإصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية، والتمديد استناداً إلى اقتراح النائب نقولا فتوش.

وقالت المصادر أن النقاش يدور حالياً بين الكتل النيابية حول مُـدّة التمديد وتوقيت اقراره في المجلس، مرجحة في هذا الإطار الصيغة الثالثة التي يتم التداول فيها، وهي اللجوء إلى المادتين 56 و57 من الدستور، بما يتيح اقرار قانون التمديد قبل خمسة ايام فقط من انتهاء ولاية المجلس في 20 تشرين الثاني.

وأوضح الخبير الدستوري وزير العدل الأسبق إبراهيم نجار في هذا السياق أن صفة العجلة التي يندرج في اطارها اقتراح فتوش تتيح اللجوء إلى هذه الصيغة وفق المادة 56 من الدستور، ليكون امام مجلس الوزراء مهلة خمسة أيام لتوقيع القانون وطلب نشره. اما في حال امتناع احد الوزراء الـ24 عن التوقيع خلال الخمسة أيام، تطبق حينها المادة 57 والتي تنص على انه في حال انقضاء المهلة من دون التوقيع على القانون او اعادته من قبل مجلس الوزراء، يصبح القانون نافذاً حكماً ووجب نشره.

المستقبل

الراعي عشية لقائه الحريري: انتخاب الرئيس قبل أي تدبير على مستوى الاستحقاق النيابي
طرابلس «بيئة حاضنة» للجيش.. ومنصور والمولوي «يختفيان»

مرةً جديدة تثبت عاصمة الشمال أنها عصيّة على الفتن ولو كره الكارهون لاستقرارها وازدهارها من ذوي الآفاق الشاذة الساعين ليل نهار إلى تشويه صورة المدينة وإلباسها لبوس الإرهاب لتظهيرها سياسياً وإعلامياً مدينةً متخندقة في خلايا وبؤر خارجة عن الدولة ومناهضة لمؤسساتها الشرعية. إذ أكدت حوادث الساعات الأخيرة، أهلياً وأمنياً وسياسياً، أنّ طرابلس لن تكون إلا بيئة حاضنة للجيش متموضعةً قولاً وفعلاً تحت رايته في وجه كل الظواهر المناهضة للمؤسسة العسكرية، سواءً تلك التي تتخذ شكل انشقاقات فردية منبوذة أو مجموعات مليشياوية معروفة التمويل والمرامي، كمجموعة شادي المولوي وأسامة منصور اللذين رضخا أمام ضغط أبناء المدينة فأخليا مسجد «عبدالله بن مسعود» في باب التبانة بعدما خلصت اتصالات ومساعي مشايخ وفاعليات المنطقة إلى وضع صيغة قضت بجعل مصير هذه المجموعة «الانكفاء والاختفاء» وفق تعبير مصادر طرابلسية رفيعة لـ«المستقبل».

المصادر أوضحت أنّ إدخال هذه الصيغة حيّز التنفيذ كان قد بدأ فعلياً أمس الأول من خلال إقدام منصور والمولوي على إخلاء المسجد الذي كانا يتحصّنان فيه مع عدد من أتباعهما في باب التبانة، بحيث عمدا بدايةً إلى جمع وسحب أغراضهما من المسجد تمهيداً لانكفائهما نهائياً عن الساحة اعتباراً من اليوم.

«المستقبل»

ومساءً عُقد في منزل عضو كتلة «المستقبل» النائب سمير الجسر في طرابلس اجتماع حضره وزير العدل أشرف ريفي والنائبان محمد كبارة وبدر ونوس ومنسق تيار «المستقبل» في المدينة النائب السابق مصطفى علوش ومستشار الرئيس سعد الحريري لشؤون الشمال عبد الغني كبارة، أعرب في ختامه المجتمعون عن شجب وإدانة «الاعتداءات المشبوهة على العسكريين في طرابلس وعكار» وعن تضامن أهل المدينة في المقابل «مع أبنائهم في كل المؤسسات العسكرية والأمنية» وتمسّكهم «بالخطة الأمنية وتطبيقاتها التي أرست الأمن في طرابلس».

وفي حين شدد المجتمعون على وجوب استكمال الخطة الأمنية بتطبيق «خطة إنمائية موازية»، طالبوا في السياق الأمني «بملاحقة المشبوهين الذين اعتدوا على حواجز الجيش وهم باتوا معروفين ولا يمتّون بصلة إلى المدينة وأهلها»، مؤكدين في الوقت عينه أنّ الخطة الأمنية كفيلة بالتعامل مع أي «مربع أمني» في أي جزء من المدينة بعيداً عن التضخيم الإعلامي والسياسي. وأشادوا في هذا الإطار «بالجهود التي بذلها أبناء طرابلس وبخاصة فاعليات التبانة من أجل إرساء الأمن وتجنيب المدينة الصدامات»، مع التشديد على وجوب أن تكون هذه الجهود «محط تقدير من كل شريف ووطني».

.. و«فنيدق» تنبذ المنشقّين

في سياق متقاطع، أصدرت بلدية فنيدق وفاعلياتها بياناً أمس رداً على «الحملات المشبوهة لتشويه صورة البلدة وإظهارها خارجة عن المؤسسات» على خلفية فرار المجنّد عبدالقادر الأكومي من الخدمة العسكرية، فأوضحت أنّ «الأكومي يعاني من اضطرابات نفسية» وكان قد ترك الجيش «منذ حوالى ثلاثة أشهر».

وأعرب بيان فنيدق عن «التأييد الكامل للجيش وسائر القوى الأمنية»، مطالباً في المقابل «وسائل الإعلام بعدم تضخيم الأمور حتى لا ينسحب كل عمل فردي إلى ظاهرة عامة». كما دعا الحكومة إلى «اتخاذ خطوات جدية تسرّع في الإفراج عن الأسرى العسكريين وبينهم اثنان من أبناء فنيدق»، مؤكداً في هذا المجال ضرورة «تسريع محاكمة الموقوفين (...) وانسحاب «حزب الله» من سوريا تجنيباً للبنان ويلات هذا التدخل».

روما

واليوم يلتقي الرئيس سعد الحريري البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في روما حيث سيتناول البحث مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة لا سيما في ضوء الهموم والأولويات الوطنية المشتركة وفي طليعتها أولوية الانتخابات الرئاسية، وسط تقاطع وتطابق مواقف الجانبين عند التشديد على وجوب إنهاء الشغور الحاصل في سدة الرئاسة الأولى «قبل القيام بأي تدبير آخر على مستوى استحقاق المجلس النيابي« وفق ما شدد البطريرك الراعي عشية اللقاء.

ووجّه الراعي في عظة الأحد التي ألقاها في كنيسة مار مارون في روما «نداءً إلى المجلس النيابي» دعا فيه نواب الأمة «باسم الشعب اللبناني» إلى أن يبادروا إلى انتخاب الرئيس «لكي يستقيم كل عمل وليضعوا حداً لإقناع الذات والمواطنين باستسهال مخالفة الدستور وعدم التقيّد بمضمونه بالاستغناء عن وجود رئيس للجمهورية»، محذراً من كونه «أخطر ما تصل إليه البلاد».

الموضوعات المدرجة تعرض أبرز ما جاء في الصحف، وموقع المنار لا يتبنى مضمونها