واستقر معدل البطالة في فرنسا فوق عشرة في المئة، رغم إنفاق مليارات اليورو على دعم الوظائف. وتتعرض البلاد لضغوط كي تثبت أن بوسعها تنفيذ الإصلاحات.
قال وزير الاقتصاد الفرنسي، ايمانويل ماكرون، في مقابلة صحافية إن على بلاده إصلاح نظام إعانات البطالة باهظ التكلفة، ما اثار جدلا داخل الحزب الاشتراكي الحاكم وأغضب نقابات العمال القوية.
وتتعرض فرنسا لضغوط لتنفيذ إصلاحات بعد إقرارها بأن عجز الميزانية لن ينخفض بما يتفق مع لوائح الإتحاد الأوروبي قبل عام 2017، أي بعد عامين من الموعد الذي تعهدت به من قبل، وعزت ذلك للنمو الضعيف.
وتابع في مقابلة مع صحفية (جورنال دي ديمانش) الاُسبوعية الصادرة أمس «لا ينبغي وضع محاذير. نظام الرعاية الاجتماعية يعاني من عجز أربعة مليارات يورو هذا وضع لا يقبله أي سياسي». وتابع «أجرينا إصلاحات ولكنها غير كافية».
وكانت فرنسا تعهدت لشركائها في الإتحاد الأوروبي بخفض العجز في الميزانية ليتماشى مع لوائح الإتحاد بحلول العام المقبل، وذلك بعد تمديد المهلة الأصلية التي انتهت في 2013. وتشكك الهيئة المسؤولة عن الرقابة على الإنفاق في فرنسا في الوفاء بهذا التعهد.
واستقر معدل البطالة في فرنسا فوق عشرة في المئة، رغم إنفاق مليارات اليورو على دعم الوظائف. وتتعرض البلاد لضغوط كي تثبت أن بوسعها تنفيذ الإصلاحات.
