ولا يشكل تراجع أسعار النفط كارثة لاقتصادات الخليج، التي تتمتع بمستويات دين منخفضة للغاية وإحتياطيات مالية كبيرة، وهو ما يمكنها من مواصلة الإنفاق الحكومي.

واصلت معظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط تراجعها أمس الأربعاء، مع استمرار الضغوط على الأسهم العالمية، إضافة إلى نتائج أعمال شركات فصلية مخيبة للآمال وتوقعات ضغطت على بورصتي سلطنة عمان والكويت.

وشهدت الأسهم الخليجية موجة بيع عشوائية إلى حد ما في الجلسات السابقة، إلا أن أسهما كثيرة مرتبطة بالنفط تعرضت لأكبر ضغوط أمس مع انخفاض سعر خام القياس العالمي مزيج برنت لأدنى مستوياته في 47 شهرا قبل أن يتعافى قليلا إلى حوالي 84 دولارا للبرميل.

ولا يشكل تراجع أسعار النفط كارثة لاقتصادات الخليج، التي تتمتع بمستويات دين منخفضة للغاية وإحتياطيات مالية كبيرة، وهو ما يمكنها من مواصلة الإنفاق الحكومي.

لكن التوقعات بتراجع الإيرادات النفطية الحكومية تؤثر إلى حد ما على معنويات المستثمرين في المنطقة، وتدفع أسهما للانخفاض مثل أسهم شركات البتروكيماويات – التي تستفيد من ميزة سعرية مقارنة مع الشركات المنافسة الأجنبية عندما ترتفع أسعار النفط – وأسهم الشركات التي تخدم أنشطة الحفر.

وارتفع مؤشر سوق دبي في أوائل التعاملات، بعد ظهور علامات على استقرار الأسهم الأمريكية والآسيوية، لكنه غير اتجاهه ليتراجع بعدما فتحت الأسهم الأوروبية منخفضة، وأغلق منخفضا 1.7 في المئة مع هبوط معظم الأسهم على قائمته. وشكل سهم بنك دبي الإسلامي أكبر ضغط على المؤشر بتراجعه 3.6 في المئة.

وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.2 في المئة، متتبعا خطى الأسهم الأوروبية ومبددا المكاسب التي حققها في أوائل التداول.وانخفضت بورصة قطر 1.4 في المئة، رغم أن الكثيرين ينظرون إليها على أنها أقل أسواق الأسهم الخليجية تعرضا لمخاطر التباطؤ العالمي، حيث تبدي الحكومة استعدادا لدعم الشركات المدرجة إذا واجهت صعوبات.

وهبط سهم الخليج الدولية للخدمات 3.1 في المئة، وسهم صناعات قطر 1.4 في المئة. وكانا من بين الأسهم التي شكلت أكبر ضغط على مؤشر البورصة.

وتراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 3.6 في المئة، وشكل أكبر ضغط على المؤشر الرئيسي للسوق السعودية الذي انخفض 2.7 في المئة.

وفقد المؤشر جميع المكاسب تقريبا التي حققها منذ 22 يوليو/تموز، حينما أعلنت هيئة السوق المالية أن المملكة ستسمح بالاستثمار الأجنبي المباشر في الأسهم المحلية في أوائل 2015.

وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.2 في المئة. وكان سهم حديد عز من بين الأسهم التي شكلت دعما رئيسيا للمؤشر، بصعوده إثنين في المئة بعدما فرضت الحكومة المصرية رسوما مؤقتة لحماية منتجي حديد التسليح المحليين من الواردات الأجنبية الأقل سعرا.

وهبط مؤشر سوق الكويت 0.5 في المئة. وهيمن سهم بيت التمويل الخليجي على التداول وهوى 6.4 في المئة، بعدما قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الإئتماني أمس الأول ان أرباحه ستبقى ضعيفة ومتقلبة، ومن غير المرجح أن تشهد تحسنا جوهريا ومستداما، حتى تتم إعادة هيكلة الميزانية العمومية ونموذج الأعمال الخاص به.

وفي سلطنة عمان تراجع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.9 في المئة، تحت ضغط نتائج أعمال فصلية ضعيفة. وانخفض سهم ريسوت للأسمنت 1.6 في المئة، بعدما جاءت أرباح الشركة دون توقعات المحللين، رغم أنها أعلنت أمس عن زيادة بلغت 17.8 في المئة في صافي ربحها للربع الثالث من العام بعد خصم الضرائب.

وهبط سهم شركة صناعة الكابلات العمانية 4.2 في المئة، بعدما تقلص صافي ربح الشركة 14 في المئة. وانخفض سهم بنك ظفار 1.6 في المئة، بعدما أعلن المصرف أمس عن زيادة 18 في المئة في صافي ربحه للربع الثالث، وهو ما جاء دون توقعات إثنين من المحللين.

وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

في دبي تراجع المؤشر 1.7 في المئة إلى 4493 نقطة. كما تراجع مؤشر أبوظبي 0.2 في المئة إلى 4880 نقطة.
وانخفض المؤشر السعودي 2.7 في المئة إلى 9903 نقاط. كما انخفض المؤشر الكويتي 0.5 في المئة إلى 7542 نقطة.

ونزل المؤشر القطري 1.4 في المئة إلى 13329 نقطة. كما نزل المؤشر العماني 0.9 في المئة إلى 7104 نقاط.
فقط مؤشر البحرين سجل ارتفاعا أمس بنسبة 0.1 في المئة وصعد إلى 1461 نقطة.
وفي مصر زاد المؤشر 0.2 في المئة إلى 8894 نقطة.