عقدت الأحزاب والقوى الوطنية التقدمية إجتماعا في مقر “حركة الشعب”، ناقشت فيه مشروع قانون الانتخاب. ورأت في بيان أن “القانون يقوم على تأمين مصالح أطراف المجموعة الحاكمة، ويخدم اصطفافات ممثليها وتوازناتهم الطائفية والمذهبية ويضرب أي بعد إصلاحي حقيقي، ويخالف أحكام الدستور. وإذا كنا، من موقعنا المطالب بالتغيير، ضد هذا القانون، ...
